بيان الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأمة فى ٣٠ مارس 1986

*بيان الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأمة فى ٣٠ مارس 1986 *بعد نكسة 67 استقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية، بسبب هذه الهزيمة *تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة، *المحاكمات العلنية، صورة كاملة لانحرافات وأخطاء مرحلة سابقة وهي حتميه * توفير الحافز الفردى؛ تكريماً لقيمة العمل ، واحتفاظاً للوطن بطاقاته البشرية *توجيه جهد مركز نحو عمليات البحث عن البترول، لما أكدته الشواهد العملية من احتمالات بترولية واسعة فى مصر، *التغيير المطلوب يجب أن يكون فكراً أوضح، وحشداً أقوى، وتخطيطاً أدق؛ * أوصى عبد الناصر فى البيان ب تعميق التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة *الديمقراطية غلا تبني إلا استنادا على العلم والتكنولوجيا، *ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون *جهد سياسى واسع على جبهات عريضة؛ جبهات عربية وجبهات دولية، *إن المسئولية التاريخية للأيام العصيبة والمجيدة التى نعيش فيها، ونعيش لها، تطرح بنفسها علينا برنامج عمل له جانبان: * تحقيق وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. *الكشف عن الفسده والمجرمين ويجب ان تكون المحاكمات علانيه وسريعه *الجانب الأول: حشد كل قوانا العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو؛ لتحرير الأرض وتحقيق النصر. *الجانب الثانى: تعبئة كل جماهيرنا بما لها من إمكانيات وطاقات كامنة؛ من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. * إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكبر فى الصناعة والزراعة، لتحقيق رفع مستوى الإنتاج والعمالة الكاملة *إن المعركة ليست معركة فرد، وليست معركة جيش، وإنما هى معركة شعب ومعركة أمة بأسرها، وهى فى نفس الوقت معركة حياة أو موت. * أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصرى إلى الأمة العربية، تاريخياً ونضالياً ومصيرياً، وحدة عضوية فوق أى فرد وبعد أى مرحلة. *إن أى نظام ثورة يستند على الجماهير وحدها لا يكفيه أن يكون الشعب وراءه راضياً ومؤيداً، وإنما هو يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى أن يكون الشعب أمامه موجهاً وقائداً. *إن سجل نضالنا يشهد لشعبنا أن الشعب الذى غير بكفاحه خريطة الشرق الأوسط، وأزال من فوقها سيطرة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، وتصدى فى وسطها لمحاولات الاستعمار الجديد، وتحمل تبعات الوحدة العربية سِلماً وحرباً، وفجر عصر الثورة الاجتماعية، وبنى أعظم السدود، وقهر الصحراء، وأقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة، هذا الشعب يملك المقدرة ويملك التجربة لتجاوز هزيمة عارضة فى تاريخه وتاريخ أمته. * أن ينص فى الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى، وذلك ضماناً للتجدد وللتجديد باستمرار. * أن ينص فى الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور. ---------------------------------- بيان 30 مارس 1968 للرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، وهو عبارة عن وثيقة مهمة تضمنت الرؤية العامة للأفكار التصحيحية للبلاد، وبالأخص على الجانب التنظيمى والتشريعى والإدارى، ووضع من خلاله رؤية مستقبلية، لإعادة بناء الدولة المصرية والدول العربية. بعد نكسة 67 استقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية، بسبب هذه الهزيمة، ولكن تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة، بين عامى 1967 و1968 عين عبد الناصر نفسه رئيسا للوزراء، وشن حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضى المفقودة فى حرب 1967، وبدأ عملية عدم تسييس الجيش، وأصدر مجموعة من الإصلاحات الليبرالية السياسية. وأكد "عبد الناصر" خلال بيان 30 مارس أن التحول الذى استطاعت مصر تحقيقه بعد نكسة 67 لم يأتِ إلا بإرادة الشعب المصرى وحده، وأول الآمال التى تحققت هو إعادة بناء الجيش المصرى. ومما أوصى عليه عبد الناصر فى البيان أيضا تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور، وأن ينص الدستور على حد زمنى معين، لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى. وأكد الراحل جمال عبد الناصر أن المجتمع الاشتراكى وصيغة الاتحاد الاشتراكى فى بناء الدولة هى أكثر الصيغ ملائمة لحشد القوى الشعبية بوسيلة الطرق الديمقراطية وعلى أساسها وتجسيد حى لمعنى أن تكون الثورة للشعب وبالشعب، وأنها الضمان لتجنب دموية الصراع الطبقى وأنها أسرع الطرق وأكثرها أمان للتقدم. وأوضح "عبد الناصر" خلال البيان أن الدولة الحديثة لا تقوم بعد الديمقراطية إلا استنادا على العلم والتكنولوجيا، لذلك يجب تواجد المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وتشغيل العمالة وفتح المجال أمام القوى العاملة والعلمية بشتى مجالاتهاأ لتحقيق دولة حديثة ديمقراطية كاملة. وجاء بيان الرئيس جمال عبد الناصر إلى الأمة فى ٣٠ مارس 1986 كما يلى: "أيها الإخوة المواطنون.. الآن يصبح فى إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل، وقبل الآن فإن مثل ذلك لم يكن ممكناً إلا بالاستغراق فى الأحلام أو الأوهام، وكلاهما لا تستسلم له الشعوب المناضلة، فضلاً عن أن تقع فيه بينما هى عند مفترق الطرق الحاسمة وأمام تحديات المصير". "قبل الآن لم يكن فى مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامنا، فلقد كنا بعد النكسة مباشرة على حافة جرف معرض للانهيار فى أى وقت، وكان واجبنا فى ذلك الظرف يحتم علينا، قبل أى شىء آخر، أن نتحسس طريقنا إلى أرض أصلب تتحمل وقفتنا، وأرض أرحب تتسع لحركتنا". "أيها الإخوة المواطنون: إن الموقف البطولى المؤمن لجماهير شعبنا يومى ٩ و١٠ يونيو، هو وحده الذى صنع عدداً من التحولات الهامة مكنت لعملنا من أن يبتعد عن الحافة الخطرة التى كان عليها فى أعقاب النكسة، ليقف على الأرض الأصلب، وليستشرف الأفق الأوسع الذى يستطيع أن يتحرك عليه نحو أهداف نضاله الشريفة والغالية". وأبرز هذه التحولات كما يلى: أولاً: إننا استطعنا إعادة بناء القوات المسلحة، وكانت تلك بداية ضرورية وبغير بديل، إذ كنا نريد جداً وحقاً أن نصحح آثار النكسة، وأن نزيل العدوان، وأن نسترد ما ضاع منا فيه، بغير إعادة بناء القوات المسلحة لم يكن أمامنا غير تقبل الهزيمة مهما كانت آمالنا، ومهما كان إيماننا، ذلك أن منطق هذا العصر، ولعله منطق كل العصور، أن الحق بغير القوة ضائع، وأن أمل السلام بغير إمكانية الدفاع عنه استسلام، وأن المبادئ بغير مقدرة على حمايتها أحلام مثالية مكانها السماء، وليس لها على الأرض مكان. ثانياً: إننا استطعنا تحقيق مطلب الصمود الاقتصادى، فى وقت كانت الأشياء كلها تسير فى اتجاه معاكس لفرصة تحقيقه، ولقد ساعد على ذلك رضا الشعب بالمزيد من التضحيات، وساعد عليه موقف عربى أصيل فى مؤتمر الخرطوم، وساعد عليه أصدقاء لنا على اتساع العالم كله، وقفنا معهم فوقفوا معنا. ثالثاً: إننا استطعنا تصفية مراكز القوى التى ظهرت، وكان من طبيعة الأمور وطبيعة النفوس أن تظهر فى مراحل مختلفة من نضالنا. إن العمل السياسى لا يقوم به الملائكة، وإنما يقوم به البشر، والقيادة السياسية ليست سيفاً بتاراً قاطعاً، وإنما هى عملية موازنة وعملية اختيار بعد الموازنة، ولقد تجاوزت الأمور حد ما يمكن قبوله بعد النكسة؛ لأن مراكز القوى وقفت فى طريق عملية التصحيح خوفاً من ضياع نفوذها، ومن انكشاف ما كان خافياً من تصرفاتها، وكان ذلك لو ترك وشأنه كفيلاً بتهديد جبهة الصمود الشعبى رابعاً: إننا استطعنا، وهذه مسألة أخلاقية ومعنوية أعلق عليها قيمة كبيرة، أن نضع أمام الجماهير، بواسطة المحاكمات العلنية، صورة كاملة لانحرافات وأخطاء مرحلة سابقة، وكان رأيى أن هذه مسئولية يجب أن يتحملها نظامنا الثورى بأمانة وشجاعة، وكان رأيى أيضاً أن الضمير الوطنى الذى أحس بأن انحرافات وأخطاء قد وقعت من حقه ومن مصلحته أن يعرف الحقيقة، خامساً: إننا استطعنا أن نقوم بجهد سياسى واسع على جبهات عريضة؛ جبهات عربية وجبهات دولية، وتنوعت جهودنا وتعددت على هذه الجبهات بالاتصال المباشر مع الأصدقاء فى الدول الاشتراكية، وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى إن هذه التحولات كلها قادها ودعمها إحساس عميق بالواجب لدى كثيرين من رجالنا فى كل مجالات المسئولية فى القوات المسلحة، ومن خبراء الاقتصاد والعاملين فى وحدات الإنتاج، ومن الملتزمين بأهداف النضال الشعبى والقادرين على خدمتها، ومن المشتغلين بالسياسة والفكر والدبلوماسية؛ كل هؤلاء ساهموا فى قيادة ودعم هذه التحولات التى تقارب المعجزة، والتى نستطيع بعدها أن نقول اليوم: الآن يصبح فى إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل. أيها الإخوة المواطنون: ولقد بدأت التغيير، كما تعرفون، بإعادة تشكيل الوزارة، والذى يعنينى فى تشكيل الوزارة الجديدة أنه جاء إلى مواقع الحكم بصفوة من شباب هذا الوطن، لا يدين أحد منهم بمنصبه لأى اعتبار سوى اعتبار علمه وتجربته فى العمل السياسى، وهم على أى حال يمثلون جيلاً جديداً يتقدم نحو قمة المسئولية، وإلى جانب ذلك فهناك تغييرات أخرى قادمة فى قيادات الإنتاج، وفى السلك الدبلوماسى، وفى المحافظين، وفى رؤساء المدن. إن الكثيرين ممن يشغلون هذه المناصب أدوا مسئولياتهم بجدارة واستحقاق، ولكن بعضهم لم يكن على مستوى المسئولية سياسياً وتنفيذياً، ومن الضرورى عليهم وعلينا إفساح المجال للأقدر والأجدر، لكن التغيير يبقى بعد ذلك أكبر من أن يكون مسألة أشخاص، وإنما التغيير الذى نريده يجب أن يكون أكثر بعداً وأكثر عمقاً من مجرد استبدال شخص بشخص، إن التغيير المطلوب لابد له أن يكون تغييراً فى الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق الذى سبق إليه غيرهم. أيها الإخوة المواطنون: إن المسئولية التاريخية للأيام العصيبة والمجيدة التى نعيش فيها، ونعيش لها، تطرح بنفسها علينا برنامج عمل له جانبان: الجانب الأول: حشد كل قوانا العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو؛ لتحرير الأرض وتحقيق النصر. الجانب الثانى: تعبئة كل جماهيرنا بما لها من إمكانيات وطاقات كامنة؛ من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. أيها الإخوة المواطنون: سوف أبدأ بالجانب الأول من برنامج عملنا المقترح وهو الحشد، وإنى لأرجو أن يكون اتفاقنا كاملاً على أنه ليس هناك الآن - ولا ينبغى أن يكون هناك الآن - صوت أعلى من صوت المعركة، ولا نداء أقدس من ندائها، إن المعركة لها الأولوية على كل ما عداها، وفى سبيلها وعلى طريق تحقيق النصر فيها يهون كل شىء، ويرخص كل بذل، ونحن نضع مع أشقائنا العرب كل وسائلنا، سواء بواسطة مؤتمرات القمة، أو بواسطة التنسيق الثنائى المباشر، ونحن نتعاون مع كل القوى الشعبية العربية من أجل المقاومة المسلحة للعدو، وكافة أشكال المقاومة الأخرى، ونحن نفتح عقولنا وقلوبنا للعالم كله من نفس المنطق الذى حكم نضالنا الطويل، وهو أننا نصادق من يصادقنا ونعادى من يعادينا. أيها الإخوة المواطنون: أنتقل الآن إلى الجانب الآخر من برنامج عملنا المقترح، وهو تعبئة كل جماهيرنا بما لها من طاقات وإمكانيات من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر، وفى هذا الصدد فإنى أطرح النقط التالية: ١- إنه من الضرورى والحيوى حشد كل القوى الشعبية، وبوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها، وراء أهداف نضالنا القريبة والبعيدة، أى وراء واجب المعركة، وراء أمل إتمام بناء المجتمع الاشتراكى الذى حققنا منه كثيراً، وينبغى أن نحقق منه أكثر. ٢- إن صيغة الاتحاد الاشتراكى هى أكثر الصيغ ملاءمة لحشد القوى الشعبية بوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها، وهى تجسيد حى وصحى لمعنى أن تكون الثورة للشعب وبالشعب، ثم إنها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقى، ولكفالة فتح أسرع الطرق وأكثرها أماناً إلى التقدم. ٣- إن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة، أى من اللجان التأسيسية فى القرية، والحى، والمصنع، والوحدة، إلى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى، وإلى لجنته المركزية، وإلى اللجنة التنفيذية العليا. إن طريق الانتخاب سوف يعطينا الحل الأوفق، أن يتم بناء الاتحاد الاشتراكى بالإرادة الشعبية وحدها، وأن تقوم قوى الشعب العاملة باختيار قيادتها المعبرة عنها والمستوعبة لآمالها الثورية، ثم تدفعها إلى مواقع القيادة السياسية. أيها الإخوة المواطنون: من هذه النقط الثلاث فإنى أقترح البرنامج التنفيذى التالى: ١- تجرى الانتخابات للوحدات التأسيسية للاتحاد الاشتراكى العربى، وتتدرج الانتخابات، حتى تصل إلى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى، الذى ينتخب بدوره اللجنة المركزية، التى تنتخب بدورها رئاستها، وهى اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى. ٢- يظل المؤتمر القومى المنتخب للاتحاد الاشتراكى العربى قائماً إلى ما بعد إزالة آثار العدوان، ويعقد دورة عامة بكامل هيئته مرة كل ثلاثة شهور، لكى يتابع مراحل النضال ويوجهها، ويصدر فى شأنها ما يرى. ٣- تظل اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر القومى فى حالة انعقاد دائم، وتقوم لجانها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية برسم سياسات العمل فى جميع المجالات؛ استهدافاً لتحقيق النصر وإعادة البناء الداخلى. ٤- إن مجلس الأمة الحالى قد قارب على استيفاء مدته الدستورية، وهو لم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التى أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإذا كان المجلس لم يتمكن من أداء هذه المهمة فينبغى للإنصاف أن نذكر له دوره الكبير، وما قام به من عمل يستحق التقدير، والمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى - وهو أعلى سلطة ممثلة لتحالف قوى الشعب العاملة - قد يرى أن يقوم بنفسه بعملية وضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، ٥- إن اللجنة المركزية للمؤتمر القومى سوف يكون عليها - غير واجباتها المحددة فى قانون الاتحاد الاشتراكى، وغير مسئوليات الظروف الخاصة للنضال الوطنى فى مرحلته الحاضرة - عدة مهام إضافية هى: بناء التنظيم السياسى لطلائع الاتحاد الاشتراكى، وتحديد مهام العمل الوطنى للمرحلة الجديدة والتنسيق بينها، ثم المشاركة فى وضع الخطوط العريضة للدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. أيها الإخوة المواطنون: لكى يكون هناك ضوء كاف على طريقنا فإننى أريد من الآن أن أضع أمامكم تصورى لبعض المهام الرئيسية فى المرحلة القادمة من نضالنا: ١- تأكيد وتثبيت دور قوى الشعب العاملة وتحالفها وقياداتها فى تحقيق سيطرتها بالديمقراطية على العمل الوطنى فى كافة مجالاته. ٢- تدعيم عملية بناء الدولة الحديثة فى مصر، والدولة الحديثة لا تقوم - بعد الديمقراطية - إلا استناداً على العلم والتكنولوجيا؛ ولذلك فإنه من المحتم إنشاء المجالس المتخصصة على المستوى القومى سياسياً وفنياً؛ لكى تساعد على الحكم، وإلى جانب مجلس الدفاع القومى؛ فإنه لابد من مجلس اقتصادى قومى، يضم شعباً للصناعة، والزراعة، والمال، والعلوم، والتكنولوجيا، ولابد من مجلس اجتماعى قومى، يضم شُعباً للتعليم والصحة وغيرها م ٣- إعطاء التنمية الشاملة دفعة أكبر فى الصناعة والزراعة، لتحقيق رفع مستوى الإنتاج والعمالة الكاملة، مع الضغط على أهمية إدارة المشروعات العامة إدارة اقتصادية وعلمية. ٤- العمل على تدعيم القيم الروحية والخلقية، والاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامه للتجربة. ٥- إطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية سواء فى نقابات العمال أو نقابات المهنيين. ٦- تعميق التلاحم بين جماهير الشعب وبين القوات المسلحة. ٧- توجيه جهد مركز نحو عمليات البحث عن البترول، لما أكدته الشواهد العملية من احتمالات بترولية واسعة فى مصر، ولما يستطيع البترول أن يعطيه لجهد التنمية الشاملة من إمكانيات ضخمة. ٨- توفير الحافز الفردى؛ تكريماً لقيمة العمل من ناحية، واحتفاظاً للوطن بطاقاته البشرية القادرة، وإفساح فرصة الأمل أمامها. ٩- تحقيق وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. ١٠- ضمان حماية الثورة فى ظل سيادة القانون، ولعله يكون مناسباً أن تقوم اللجنة المركزية بتشكيل لجنة خاصة، ويكون لهذه اللجنة حق نظر كل الإجراءات التى ترى السلطة اتخاذها لدواعى الأمن الوطنى فى الظروف الراهنة. أيها المواطنون: إن الدستور الجديد يجب أن يكون حقيقة عملية وسياسية، تعيش فى واقعنا وتنبع منه، ولهذا فإنى أقترح من الآن أن تتضمن مواد الدستور الخطوط الأساسية العامة التالية: ١- أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصرى إلى الأمة العربية، تاريخياً ونضالياً ومصيرياً، وحدة عضوية فوق أى فرد وبعد أى مرحلة. ٢- أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها، بما فى ذلك النسبة المقررة بالميثاق للفلاحين والعمال فى كل المجالس الشعبية المنتخبة، واشتراك العمال فى إدارة المشروعات وأرباحها، وحقوق التعليم المجانى والتأمينات الصحية والاجتماعية، وتحرير المرأة، وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة. ٣- أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية، وأن تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين فى كل الظروف، وأن تتوفر أيضاً كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأى والبحث العلمى والصحافة. ٤- أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها، لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد، ولم تعد بالتنظيم السياسى وحده، وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوى، ٥- أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها، بما فى ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة باعتباره الهيئة التى تتولى الوظيفة التشريعية، والرقابة على أعمال الحكومة، والمشاركة فى وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسى، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ٦- أن ينص فى الدستور على تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية. ٧- أن ينص فى الدستور على ضمانات حماية الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، وحدود كل منها ودوره الاجتماعى. ٨- أن ينص فى الدستور على حصانة القضاء، وأن يكفل حق التقاضى، ولا ينص فى أى إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء؛ ذلك أن القضاء هو الميزان الذى يحقق العدل ويعطى لكل ذى حق حقه، ويرد أى اعتداء على الحقوق أو الحريات. ٩- أن ينص فى الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق فى تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور. ١٠- أن ينص فى الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى، وذلك ضماناً للتجدد وللتجديد باستمرار. أيها الإخوة المواطنون: لقد قصدت أن أتناول أكبر قدر ممكن من رؤوس المسائل وتفاصيلها، ليكون برنامج العمل الذى تمسك به أيدينا فى المرحلة القادمة قادراً على الوفاء وعلى التحقيق، وبعد ذلك فإنى أرى طرح هذا البرنامج الذى أقترح أن نسميه اختصاراً بتاريخ هذا اليوم ٣٠ مارس للاستفتاء العام، وبطرح برنامج ٣٠ مارس سنة ١٩٦٨ للاستفتاء العام فإنى أقصد بذلك أن يكون واضحاً لنا جميعاً ما نريد، وأن يكون موضع اتفاقنا، كذلك أريده أن يكون واضحاً أمام أمتنا العربية ومدعاة لثقتها فى وحدة النضال واستمراره، وأريده أيضاً أن يكون واضحاً أمام الصديق وأمام العدو على حد سواء، وموضع اعتبار كل الذين يقفون معنا وكل الذين يقفون ضدنا. إن الدستور المؤقت الصادر سنة ١٩٦٤ يعطى لرئيس الجمهورية حق أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة المتصلة بمصالح البلاد العليا؛ وذلك وفقاً للمادة ١٢٩ منه، وإذا كان هناك من يتصور صعوبة الاستفتاء العام فى مثل الظروف التى نعيش فيها فإننا نرى أن ذلك وقته، وظروف المعركة ليست حائلاً دونه بل إننا نراه ضرورة من ضرورات المعركة. إن المعركة ليست معركة فرد، وليست معركة جيش، وإنما هى معركة شعب ومعركة أمة بأسرها، وهى فى نفس الوقت معركة حياة أو موت. إن قوى الشعب العاملة هى وحدها التى تستطيع توفير كل ضرورات النصر، وحشد كل الطاقات اللازمة لتحقيقه، وإعطاء أكبر قدر من إرادة الصمود لجبهة ميدان القتال. إن أى نظام ثورة يستند على الجماهير وحدها لا يكفيه أن يكون الشعب وراءه راضياً ومؤيداً، وإنما هو يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى أن يكون الشعب أمامه موجهاً وقائداً. أيها الإخوة المواطنون: إذا كان هذا البرنامج تمثيلاً صحيحاً لأفكارنا جميعاً فإننى أرى الخطوات التنفيذية التالية: ١- أن يجرى الاستفتاء العام على برنامج ٣٠ مارس سنة ١٩٦٨ فى يوم الخميس ٢ مايو سنة ١٩٦٨. ٢- بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت النتيجة بنعم فسوف أصدر قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على انتخابات المؤتمر القومى، ويحق لها أن تنضم إلى عضويته العاملة بعد انتهاء عملية انتخابات المؤتمر. ٣- على هذا الأساس فإنه يمكن للمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى أن يجتمع يوم الثلاثاء ٢٣ يوليو سنة ١٩٦٨، ويعقد دورة افتتاحية ينتخب فى نهايتها لجنته المركزية. أيها الإخوة المواطنون: إن سجل نضالنا يشهد لشعبنا أن الشعب الذى غير بكفاحه خريطة الشرق الأوسط، وأزال من فوقها سيطرة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، وتصدى فى وسطها لمحاولات الاستعمار الجديد، وتحمل تبعات الوحدة العربية سِلماً وحرباً، وفجر عصر الثورة الاجتماعية، وبنى أعظم السدود، وقهر الصحراء، وأقام أول قاعدة عربية للصناعة المتقدمة، هذا الشعب يملك المقدرة ويملك التجربة لتجاوز هزيمة عارضة فى تاريخه وتاريخ أمته. وأنهى عبد الناصر بيانه "إننا سوف نحقق كما حققنا، وسوف ننتصر كما انتصرنا، ولتعلو إرادة الحق فوق كل إرادة؛ لأنها جزء من إرادة الله.. والسلام عليكم ورحمة الله".